ریل‌گذاری به‌جای واگرایی؛ دعوت به هم افزایی حامیان دولت در خوزستان

در تحلیل جامعه‌شناختیِ وضع امروز خوزستان، پیش از هر داوری باید به یک واقعیت ساده برگردیم: اداره‌کردنِ استانی با تنوع قومی–فرهنگی کم‌نظیر، اقتصاد نفت‌پایه، مطالبات انباشته و شکاف‌های تاریخی نهادی، بیش از آن‌که «دوگانهٔ خوب/بد» باشد، یک فرایند جمعیِ «هماهنگی و هم‌افزایی» است. استاندار، هر که باشد، تنها در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که میان دولت، بدنهٔ اجتماعیِ حامی و شبکهٔ نخبگان، «اعتمادِ کارکردی» شکل بگیرد؛ اعتمادی که هم نقد شفاف را از سوی منتقدان می‌پذیرد و هم فرصتِ عمل به استاندار می‌دهد. از این زاویه، دفاع از کلیت مسیر طی‌شده در دورهٔ آقای موالی‌زاده نه نفی نقد است و نه اصرار بر نادیده گرفتن انتقادات؛ بلکه تأکید بر منطقِ «سیاستِ تدریجیِ اصلاح» و ضرورتِ پرهیز از واگرایی و تخریب و داوری زودهنگام و انکار نکردن گام های مثبت است.
سال نخستِ یک مدیریت عالی، در هر چارچوبی، سال ریل‌گذاری است: چینش تیم، بازتعریف روابط میان دستگاه‌ها، تنظیم پیوند با بخش خصوصی و جامعهٔ مدنی، و آزمودن ابزارهای حکمرانی متناسب با اقلیم و اقتضائات استان. جامعه‌شناسیِ نهادها به ما می‌گوید که تغییراتِ پایدار، محصول «انباشتی از تصمیم‌های کوچک» است؛ تصمیم‌هایی که در لحظه، شاید کمتر برجسته شوند، اما اثرشان با وقفهٔ زمانی در شاخص‌های رفاه و احساس عدالت دیده می‌شود. اگر این منطق را بپذیریم، انصاف اقتضا می‌کند که هم فرصتِ بیشتری برای کامل‌شدنِ این ریل‌گذاری بدهیم و هم نقدها را به‌سوی «اصلاحِ مسیر» کانالیزه کنیم، نه «سلب مشروعیتِ کل مسیر».
خوزستان در کنار منابع عظیم، با دو چالش همزمان مواجه است: از یک‌سو مطالبهٔ عدالت فضایی و نمایندگی عادلانهٔ ظرفیت‌های انسانیِ متکثر، و از سوی دیگر نیاز به کارآمدیِ سریع در اشتغال، زیرساخت و خدمات عمومی. جمع‌کردنِ این دو، یک بازیِ جمع صفر نیست. راهِ برون‌رفت، «شایسته‌سالاریِ حساس به تنوع» است؛ یعنی گزینشِ مدیران پاک‌دست و توانمند، همراه با رعایتِ توازن اجتماعی تا حسِ دیده‌شدن تقویت شود. رویکرد جاری—با همهٔ اصلاح‌پذیری‌اش—قابل دفاع خواهد بود اگر سه معیار را برجسته‌تر کند: اعلامِ عمومی معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران، گفت‌وگوی منظم با دانشگاهیان و کنشگرانِ واقعیِ اقتصادی–مدنی، و زمان‌بندیِ شفاف برای تحقق وعده‌های قابل‌سنجش. در چنین چارچوبی، «نقد» نه فقط تحمل می‌شود، بلکه به ورودی سیاست تبدیل می‌شود.
از منظر جامعه‌شناختی، آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم «سرمایهٔ اجتماعیِ پیوندی» است؛ پیوند میان دولتِ مستقر و عقبهٔ سیاسی–اجتماعی‌اش، میان اقوام و شهرها، میان اتاق‌های فکر و اتاق‌های اجرا. این سرمایه با سه اقدام تقویت می‌شود: نخست، گفت‌وگوی نهادمند و مستمر با حامیان دولت و منتقدان نیک‌خواه؛ نه نشست‌های نمادین، بلکه کارگروه‌های موضوعی با خروجی و ضرب‌الاجل. دوم، «پیمان همکاری یک‌ساله» میان استانداری، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و شهرداری‌های محوری برای سه اولویتِ مشترک و قابل‌عرضه: اشتغالِ خُرد–متوسط، گره‌گشایی از پروژه‌های نیمه‌تمام و تاب‌آورسازی خدمات شهری–روستایی. سوم، تابلوهای شفافیتِ فصلی که پیشرفت و عقب‌ماندگی را با همان صراحت به افکار عمومی گزارش کند؛ شفافیت، بهترین سپرِ دفاعیِ یک مدیر است.
در این میان، نقشِ «انصاف» حیاتی است. انصاف یعنی بپذیریم بخشی از دشواری‌های امروز، ریشه در ساختارها و بده‌بستان‌های قدیمی شده دارد و بر گردنِ یک کنشگرِ واحد نمی‌افتد؛ و همزمان، از مدیرِ مستقر بخواهیم که با تقویت انتصابات، افزودنِ وزنِ تخصص و تجربه در تیم اقتصادی و میدان‌دادن به جوانانِ خوش‌فکر و همسو، علامت‌های عملیِ تغییر بدهد. انصاف یعنی نه ستایشِ بی‌دلیل، نه تخریبِ بی‌مهار؛ بلکه «حمایتِ مشروط به عملکرد»—حمایتی که هرچه شفاف‌تر باشد، هم صدای منتقد شنیده می‌شود و هم دستِ مدیر برای اقدام، بازتر است.
پرهیز از واگرایی، نسخهٔ اخلاقی صرف نیست؛ منطقِ کارآمدی هم دارد. هرچه تنش‌های هویتی و رقابت‌های فرساینده افزایش یابد، هزینهٔ هماهنگی بالا می‌رود، افقِ سرمایه‌گذاری کوتاه می‌شود و تصمیم‌های سخت به تعویق می‌افتد. امروز، بیش از تولیدِ منازعهٔ تازه، به «تولیدِ ظرفیت» نیاز داریم: ظرفیتِ تصمیم‌سازیِ مشترک، ظرفیتِ اجرا، و ظرفیتِ جذبِ نقد. اگر دولت و عقبهٔ سیاسی–اجتماعی‌اش به یک زبان مشترک برگردند—زبانِ برنامه، عدد، ضرب‌الاجل و پاسخ‌گویی—نه‌تنها می‌توان از بخش مهمی از آسیب‌ها کاست، بلکه امید اجتماعی نیز ترمیم می‌شود.