انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران که خوزستان را با نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی در صدر جدول بیکاری کشور نشان میدهد، آینهای است که شکاف عمیق میان ظرفیتهای بالقوه و واقعیتهای تلخ استان را عریان میسازد. خوزستان، استانی که نزدیک به ۳۰ برابر خراسان جنوبی برای کشور تولید ثروت دارد، امروز همزمان با داشتن ظرفیتهای بسیار، با بالاترین نرخ بیکاری جوانان روبهرو است. این تناقض، بیش از هر چیز نشانهای از سیاستگذاریهای نادرست و مدیریت ناکارآمد بویژه در حوزه انرژی است.
بخش زیادی از این وضعيت اشتغال ریشه در تداوم چرخه معیوب مدیریت انرژی بویژه توزیع برق در استان دارد. در شرایطی که این استان باید به پشتوانه نفت، گاز و برق به موتور توسعه صنعتی ایران بدل شود، سیاست غالب مدیران برق استان چنین بوده است: هر بار که مصرف خانگی در گرما یا سرما اوج میگیرد، آسانترین و در عین حال پرهزینهترین راه انتخاب میشود؛ خاموش کردن چراغ صنایع مادر. این رویه نهتنها اشتغال موجود را در معرض تهدید قرار داده بلکه عملاً امکان ایجاد ظرفیتهای جدید را هم مسدود کرده است. تعطیلی صنایع سنگین، مستقیما بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم استان اثر منفی می گذارد. .
تبعات اجتماعی این وضعیت کماهمیتتر از زیانهای اقتصادی نیست. توقف صنایع مادر، زنجیرهای از پیمانکاران، تأمینکنندگان و مشاغل غیرمستقیم را هم زمینگیر میکند. خانوادههایی که معیشت شان به این چرخه وابسته است، ناگهان با بیثباتی و ناامنی شغلی مواجه میشوند. نتیجه چیزی جز گسترش نارضایتی عمومی، مهاجرت نیروی کار و فرسایش سرمایه اجتماعی نیست؛ سرمایهای که بازسازی آن بسیار دشوارتر از جبران زیان مالی است.
در چنین شرایطی، استاندار خوزستان و نمایندگان استان، مسئولیت سنگینی برعهده دارند. باید توجه کنند که خاموشیهای مکرر به بیکاری، رکود و ناامیدی در استان دامن میزند و تداوم رویکرد فعلی تنها به معنای بازتولید بحران است. تغییر مدیریتی و تدوین برنامهای پایدار برای تأمین برق صنایع مادر، ضرورتی فوری است که هرگونه تأخیر در آن به معنای عمیقتر شدن شکافها خواهد بود.
خوزستان، سرزمین انرژی ایران، شایسته آن نیست که همزمان قلب تولید ثروت و رتبه اول بیکاری باشد. اگر امروز تصمیمی بنیادین گرفته نشود و سیاستهای مقطعی و سادهانگارانه اصلاح نگردد، فردا نه تنها چراغ صنعت بلکه چراغ امید نسل جوان استان خاموش خواهد شد؛ خاموشیای که پیامدهای آن از مرز خوزستان فراتر میرود و اعتماد ملی به کارآمدی سیاستگذاری انرژی را نشانه میگیرد.