وزیر اقتصاد و دارایی گفت: به این جمله عمیقا باور دارم که راه توسعه اقتصادی کشور از مناطق آزاد می‌گذرد.
وی افزود: متاسفانه در طول مدت اجرای قانون مناطق آزاد، این مناطق به‌شدت تحت تاثیر آیین‌نامه‌ها و قوانین متضاد و ناسازگار قرار گرفته‌اند و همین امر باعث شده که مناطق آزاد، آزادی خود را از دست بدهند و گرفتار برخی قوانین شوند.
مدنی‌زاده اولویت اصلی خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی را احیای مناطق آزاد و تولید صادرات‌محور عنوان کرد و افزود: نتیجه این رویکرد، سرمایه‌گذاری در این حوزه و احیای نقش بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود.
وی از تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور خبر داد و گفت: این ستاد در تهران تشکیل خواهد شد و به‌صورت مستمر با فعالان اقتصادی و مسئولان ذی‌ربط نشست‌های کارشناسی خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در این ستاد به‌صورت موردی مسائل و مشکلات مناطق آزاد تجاری شناسایی و موانعی که در اثر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین ایجاد شده است با تحلیل اقتصادی برطرف خواهد شد و تشکیل ستاد توسعه منطقه آزاد اروند در اولویت نخست قرار دارد.
وی با اشاره به تفویض برخی اختیارات به مدیران استانی بر اساس راهبرد اصلی رئیس‌جمهور گفت: اختیارات مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله مسئولان امور مالیاتی و بانک‌ها تفویض خواهد شد.
