یکی از دردهای مزمن خوزستان در سالیان اخیر دخالت های غیرمسئولانه بازیگران و کنشگران محلی و ملی و تحمیل خواسته ها و منویات شان به مدیریت ارشد استان بوده که باعث شده است طبقه ای از مدیران وابسته به این بازیگران در سایه، به سیستم اداری و مدیریتی استان تحمیل شوند در حالیکه مداخله گران در قبال عملکرد آنها پاسخگو نیستند.
امروز شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر لغو حکم سرپرست معاونت سیاسی استانداری خوزستان شنیده می شود.اگر چنین خبری صحت داشته باشد، معنایش عدم وجود اختیارات اولیه استاندار برای اداره یک استان مهم چون خوزستان است.
در واقع دولتی که شعار و وعده انتصاب استاندار ویژه را سر داده بود، اینک حتی از اختیارات ابتدایی و بدیهی یک استاندار هم دریغ کرده و معلوم نیست چنین استانداری چگونه می تواند نمایندگی عالی دولت در استان را برعهده بگیرد.
متاسفانه گروهها و جریانات فشار، براحتی به خود اجازه می دهند که از نفوذ و ارتباطات سیاسی برای اِعمال منویات شخصی و باندی و سیاسی استفاده نموده و در تصمیم گیری های مدیریتی استان مداخله نمایند.
این اتفاق، اتفاق خوبی نیست و نشانه ی بسیار بدی است. اگر دولت جدید، با بررسی کارشناسی و طیب خاطر استاندار خود را منصوب نموده، لاجرم بایستی برای تصمیماتش نیز احترام قائل باشد و در عین حال او را در قبال عملکردش پاسخگو بداند. اگر قرار باشد افراد و جریاناتی در سایه بنشینند و برای استاندار تعیین تکلیف کنند چگونه می توان از چنین استانداری انتظار پاسخگویی در قبال عملکردش را داشت؟
لازمه انسجام و پویایی مدیریتی آنست که جایگاه، شآن و منزلت استاندار بعنوان بالاترین مقام سیاسی و اجرایی استان خدشه دار نشود.
مشی مستقل و غیرمنفعلانه استاندار جدید روزنه هایی از امیدواری را ایجاد کرده بود و حمایت از این رویه استاندار، به نفع دولت و تحقق برنامه هایش است.
شکی نیست که دود خدشه دار شدن استقلال مدیریتی در استان پیش از همه به چشم خود دولت خواهد رفت و نتیجه ای جز تضعیف جایگاه و اقتدار دولتمردان استانی و درنتیجه نارضایتی مردم در پی نخواهد داشت.
امیدواریم خبر منتشرشده صحت نداشته باشد و انتصابات استاندار ملغی نشود تا جایگاه و اقتدار مدیریت ارشد استان محفوظ بماند و آنگاه عملکرد تیم مدیریتی وی مورد بررسی، رصد، نقد و ارزیابی همگان قرار بگیرد.
مهدی مکارمی
