فولاد خوزستان؛ پیشران توسعه، قربانی بی‌توجهی

در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند عقلانیت در سیاست‌گذاری، تقویت پیشران‌های تولید، ارتقاء اشتغال و حفظ محیط‌زیست است، یکی از مهم‌ترین واحدهای صنعتی کشور، یعنی شرکت فولاد خوزستان، با چالشی پیچیده، ناعادلانه و چندبُعدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. چالشی که در ظاهر با عنوان قطعی برق و تنگنای انرژی شناخته می‌شود، اما در بنیان خود، بازتاب نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای است که به‌جای درک جایگاه راهبردی این شرکت در معماری صنعتی و ژئوپلیتیکی ایران، آن را صرفاً یک «مصرف‌کننده انرژی» می‌بیند؛ نه «محرک زنجیره تولید ملی».
واقعیت اینست که فولاد خوزستان فقط یک کارخانه نیست؛ بلکه تجسمی از پیوند میان منابع ملی و ظرفیت‌های بومی است. موقعیت جغرافیایی این شرکت در کریدور صادراتی خلیج‌فارس، نزدیکی به میادین گازی جنوب، دسترسی به معادن زاگرس و برخورداری از زیرساخت‌های لجستیکی و انسانی، موقعیتی استراتژیک برای زنجیره ارزش فولاد فراهم کرده که در کشور بی‌همتاست. اما با وجود سرمایه‌گذاری گسترده انجام‌شده در این منطقه طی سال‌های گذشته، فقدان یک سیاست باثبات در تأمین انرژی، این مزیت راهبردی را در آستانه تهدید قرار داده است.
در حالی که بسیاری از صنایع بزرگ کشور با خروج مواد خام و خام‌فروشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فولاد خوزستان مدلی متفاوت از توسعه ارائه داده است: سرمایه گذاری دوراندیشانه جهت تامين برق (با تملک نیروگاه سبزوار) برای غلبه فوری بر چالش انرژی و جلوگیری از توقف چرخ کارخانه و در نتیجه تقویت تولید با ارزش‌افزوده در مبدأ، بازچرخانی منافع در استان، اشتغال‌زایی صددرصد بومی و مشارکت فعال در مسئولیت اجتماعی. تنها در یک نمونه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای در سالهای اخیر، منجر به جذب ۱۵۰۰ نیروی بومی در استان شده است؛ عددی که در بافت محروم خوزستان، به‌تنهایی یک شاخص توسعه انسانی تلقی می‌شود. اما با تداوم روند کنونی در سهمیه‌بندی و قطع انرژی، همین الگوی موفق در معرض فرسایش قرار گرفته است.
واقعیت آن است که کشور با بحران انرژی روبه‌روست، اما پرسش بنیادین این‌جاست: چرا هزینه‌های این بحران، نه از طریق اصلاح الگوی مصرف و توزیع عادلانه منابع، بلکه از طریق اعمال فشار یک‌جانبه بر صنایع راهبردی پرداخت می‌شود؟ طبق بند «ی» ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از تولید، صنایع صادرات‌محور و پیشران باید در اولویت تخصیص انرژی باشند، اما در عمل، فولاد خوزستان از سهمیه‌بندی و قطعی‌های غیرکارشناسی آسیب دیده است؛ آن‌هم در شرایطی که شرکت با سرمایه‌گذاری کلان، در حال احداث نیروگاه اختصاصی ۵۴۰ مگاواتی برای تأمین برق پایدار خود است. آیا این بی‌توجهی، به‌معنای نادیده‌گرفتن نقش این مجموعه در امنیت صنعتی کشور نیست؟
در حوزه محیط‌زیست، برخلاف کلیشه رایج درباره صنایع سنگین، فولاد خوزستان پیشرو در مسئولیت‌پذیری بوده است. کاهش برداشت از رودخانه کارون، اجرای پروژه‌های کنترل غبار، تصفیه پساب صنعتی و استفاده از فناوری‌های نوین، تنها بخشی از اقداماتی است که نه‌تنها توسط نهادهای ناظر تأیید شده، بلکه در سطح ملی نیز الگو تلقی می‌شود.
افزون بر این، کارنامۀ اجتماعی شرکت نیز مؤید تعهد آن به جامعه محلی است: از احداث درمانگاه‌های مجهز در روستاها و کمک به مدارس گرفته تا آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و حمایت از زیرساخت‌های بهداشتی مناطق محروم؛ مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی که نشان می‌دهد فولاد خوزستان، تنها یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ستون‌های اجتماعی و انسانی خوزستان است.
با این همه، تداوم نگاه تقلیل گرایانه–مصرف‌محور به صنعت فولاد، به‌ویژه در خوزستان، می‌تواند موتور توسعه را به سکون بکشاند. ضروری است که سیاست‌گذاران و نهادهای بالادستی، با بازنگری جدی در رویکرد موجود، به اجرای کامل قوانین حمایتی، اولویت‌بخشی به صنایع پیشران، و تخصیص هدفمند منابع تن دهند. ریاست محترم جمهور، وزارت صمت، سازمان برنامه و وزارت نیرو باید به این مسئله نه به‌عنوان یک موضوع صنفی، بلکه به‌عنوان یک مسئله راهبردی و ملی نگاه کنند چرا که فولاد خوزستان، تنها یک بنگاه نیست بلکه یک رکن راهبردی توسعه ملی است. حفاظت از آن، حفاظت از امنیت صنعتی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایران است.