نعمت الله بیرانوند در ارتباط زنده با بخش خبری سیمای خوزستان اظهارکرد: تعزیرات حکومتی طبق قانون مرجع رسیدگی به تخلفات حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه‌داد: روسای شعب این اداره کل در مقام رسیدگی‌کننده یا قاضی رسیدگی به پرونده‌هایی (پرونده تخلفات) هستند که دستگاه نظارتی از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهادکشاورزی، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان، اتاق اصناف، بسیج اصناف، نیروی انتظامی، دریابانی، مرزبانی، اداره کل استاندارد و دستگاه‌های دیگر تشکل می‌دهند.
بیرانوند تصریح‌کرد: عوامل تعزیرات حکومتی در بحث نظارت، باتوجه به احساس تکلیف و برای حمایت هرچه بیشتر از مردم، همواره در کنترل و تنظیم بازار حضور فعالی دارند.
به گفته وی، تعزیرات حکومتی از هشتم اسفندماه ۱۴۰۱ تا چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ کشت‌های نظارتی به همراه قضات شعب سیار خود را فعال کرده است.
وی یادآوردشد: در طول همین مدت، ۴۱۳ نوبت اکیپ مشترک نظارتی تشکیل و ۲ هزار ۲۴۲ بازرسی انجام شد که شناسایی ۶۵۹ واحد مختلف را درپی داشته است.
وی با بیان اینکه ۲۲۲ واحد متخلف محکوم به پرداخت یک هزار و ۶۰ میلیارد ریال جریمه نقدی شده‌اند ادامه داد: تخلف این واحدها اغلب احتکارهای از جمله برنج، لاستیک و مرغ بوده است.
بیرانوند تصریح‌کرد: باتوجه به ضرورت تامین کالای مورد نیاز بخصوص مرغ در ایام ماه مبارک رمضان، با انجام نظارت عوامل تعزیرات حکومتی، دیروز مرغ‌های احتکارشده از سوی واحدهای متخلف همگی روانه بازار شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شامگاه جمعه، شعب سیار تعزیرات حکومتی در کشتارگاه های مرغ رامهرمز ، مسجدسلیمان، اهواز و دزفول بر فرآیند کشتار نظارت دارند. این اقدام در راستای کشتار مرغ به میزان نیاز بازار استان صورت گرفته است.
وی ادامه‌داد: بر اساس اعلام سازمان جهادکشاورزی استان، شنبه پنجم فرودین بیش از ۲۰۰ تن مرغ گرم با قیمت مصوب ۶۳۰ هزار ریال وارد بازار می شود؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت گران‌فروشی محسوب و مطابق قانون با متخلفان شدیدا برخورد خواهد شد.
بیرانوند همچنین با تاکید براینکه مطابق اعلام سازمان جهادکشاورزی خوزستان مرغ منجمد به اندازه کافی جهت تنظیم بازار موجود است گفت: روز گذشته (جمعه چهار فرودین) در استان ۱۰۰ تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار توزیع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: قطعا در سال پیشرو که سال مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده، مسولیت‌های این اداره کل بیشتر خواهد بود.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ بیش ۲۳ هزار پرونده تخلف اصناف مختلف خوزستان در اداره کل تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد.
