روزنامه فرهیختگان نوشت: «کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی تا بدانجا پیش رفته که برای مثال در موضوع مسکن، ۳۶ درصد از درآمد یک خانوار شهری به هزینه‌های اجاره و فراهم‌آوردن ودیعه مسکن اختصاص می‌یابد. مطابق با داده‌های منتشره مرکز آمار این رقم در سال ۱۴۰۰ در کل کشور به طور متوسط ماهیانه حدود دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده. البته این هزینه در استان‌های تهران و البرز به مراتب بیشتر است. (متوسط هزینه ماهانه مسکن در تهران به ۵.۵ میلیون تومان می‌رسد.) از طرفی وضعیت دهک اول درآمدی که نمایانگر پایین‌ترین سطح رفاه جامعه است نشان می‌دهد بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای این دهک، بدون فرد شاغل هستند که اثر خود را در مواردی همچون کمبود سرانه مصرف مواد غذایی لازم برای رشد خصوصا کودکان و نوجوانان نمایان می‌کند. اختلاف ۶۰درصدی مصرف این دهک در گوشت و ۵۰درصدی هزینه شیر و فرآورده‌های آن به نسبت متوسط کشوری حاکی از این اختلاف است.
۴۶ درصد از خانوارها خودروی شخصی ندارند
بررسی خانوارهای شهری نشان می‌دهد ۵۳.۹درصد از جمعیت کشور دسترسی به خودروی شخصی دارند. در میان دهک اول درآمدی، به عنوان دهکی که دارای کمترین درآمد است، تنها ۱۳ درصد از خانوارهای این دهک صاحب خودروی شخصی هستند. واضح است که با افزایش درآمد هر دهک، نرخ خانوارهای دارای خودروی شخصی افزایش می‌یابد؛ به طوری که در دهک نهم و دهم به عنوان دو دهک ثروتمندتر از سایرین این مقدار به ترتیب به ۷۴ و ۸۵ درصد می‌رسد. از طرف دیگر بررسی توزیع خانوارهای ساکن در استان‌های مختلف کشور که صاحب خودروی شخصی هستند نشان می‌دهد استان‌های یزد، کرمان و خراسان جنوبی به ترتیب ۶۸.۶ درصد، ۶۶.۷ درصد و ۶۵ درصد دارای بالاترین میزان دارندگان خودروی شخصی هستند. در سویی دیگر استان‌های اردبیل، گیلان و لرستان با ۳۷.۵، ۳۸.۴ و ۳۹.۴ درصد دارای کمترین سهم خودروی شخصی در میان خانوارهای ساکن در آن استان هستند.
۵۵درصد از دهک اول بدون فرد شاغل
نگاهی به درصد خانوارهای شهری بر حسب تعداد افراد شاغل در هر یک از دهکهای دهگانه نشان می‌دهد به طور متوسط ۳۰.۱ درصد خانوارهای ده دهک بدون فرد شاغل است که این مقدار در دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) بالغ بر ۵۵ درصد است. این درصد بالا که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده خانوادههایی باشد که افراد شاغل آنها ازکارافتادهاند یا فرد شاغل خود را که عمدتا سرپرست خانوار نیز بوده از دست دادهاند، حاکی از کمین رخدادها و حوادث ناگواری درخصوص این خانوادهها دارد که نیاز به برنامهریزی مسئولان برای قرارگرفتن تمام این گروه آسیب‌پذیر در ذیل چتر برنامههای حمایتی را بیش از پیش نشان می‌دهد. زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر عمدتا در این دهک قرار دارند. طی سه سال گذشته و با بیماری کرونا نیز بسیاری از این خانوادهها ممکن است به تازگی فرد شاغل خود را از دست داده باشند نیز بر متزلزل‌شدن بیش از پیش اقتصاد این خانوادهها تاثیر گذاشته است. درصد خانوادههای بدون شاغل در دهکهای بعدی نیز با حرکت به سمت توانایی مالی کاهش یافته است اما به صفر نمی‌رسد. مثلا در دهک دهم همچنان بیش از ۲۰ درصد خانوارها فاقد فرد شاغل هستند. البته این نرخ بالا می‌تواند به دلایلی نظیر سپردهگذاری در بانک‌ها و گذران زندگی از سود دریافتی، زنان و مردان با سن بالا و در دوره بازنشستگی یا فعالیت‌های اقتصادی گزارش‌نشده نظیر خریدوفروش ملک و … مربوط باشد.
۷۴ درصد مناصب عالی در اختیار سه دهک ثروتمند
در میان نوع گروه شغلی سرپرستان خانوار، بررسیهای «فرهیختگان» نشان می‌دهد ۱.۷درصد از سرپرستان خانوارهای کل کشور دارای مناصبی نظیر قانونگذاری و مقامات عالی‌رتبه و مدیران هستند. اما سهم دهکهای اول ۰.۳درصد، دهک دوم ۰.۵درصد و دهک سوم ۰.۸درصد است. اما از طرفی دیگر بیش از ۷۴درصد از قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران کشور در سه دهک ثروتمند درآمدی قرار دارند و نشان‌دهنده شکاف و فاصله عمیق میان مسئولان عالی‌رتبه و دهکهای درآمدی پایین جامعه دارد.
کارگران ساده نیز یکی از انواع مشاغل سرپرستان خانوار هستند که ۱۰.۳ از سرپرستان خانواده در این گروه قرار دارند. توزیع دهک درآمدی این قشر نیز به این صورت است که ۶۷ درصد از شاغلین این حوزه در چهار دهک پایین درآمدی قرار دارند و دهک اول و دوم به تنهایی بیش از ۳۶ درصد این افراد را شامل می‌شود.
حدود ۲.۳ درصد از سرپرستان خانوار نیز در گروه کارمندان اداری و دفتری قرار دارند که این گروه در دهکهای هفتم و نهم و هر کدام با ۱۶ و ۱۷ درصد بیشترین حضور را دارند. از طرفی ۰.۲ درصد از کارمندان اداری و دفتری در دهک اول و نزدیک به ۱۵ درصد در چهار دهک پایین درآمدی قرار داشته و در سمت دیگر ۵۸درصد نیز در چهار دهک ثروتمند حضور دارند.
مصرف گوشت دهک اول ۶۰ درصد کمتر از میانگین کشوری
دسترسی کافی به مواد غذایی و پروتئینهای مورد نیاز جز حداقلیترین لوازمی است که جهت جلوگیری از سوء تغذیه و حفظ رشد افراد خانواده خصوصا کودکان و نوجوانان در دسترس آنان باشد. بررسی داده‌های منتشره مرکز آمار ایران از متوسط هزینه خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد متوسط مصرف گوشت (اعم از گوشت دام، پرندگان و حیوانات دریایی) در کل کشور به صورت سالانه در سال ۱۴۰۰ برابر پنج میلیون و ۱۶۸ هزار تومان است. این مقدار در دهک اول درآمدی دو میلیون و ۲۷ هزار تومان است که ۳۹درصد میانگین کشوری را شامل می‌شود. از طرفی آمار دهکهای بعدی نیز نشان می‌دهد از دهک ششم به بعد یعنی تنها دهکهای هفتم تا دهم مقدار مصرف بیش از میانگین کشوری دارند؛ به طوری که سهم مصرف گوشت در دهک نهم هفت میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده که در دهک دهم به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.
اما مصرف مواد دخانی نیز به عنوان یکی از سرفصلهای هزینه‌ای خانوار نشان می‌دهد هزینه سالانه یک خانوار در گروه دخانی ۴۶۷ هزار تومان بوده که هزینه آن در دهک اول و دوم با ۳۴۵ و ۳۷۸ هزار تومان زیر میانگین کشوری قرار دارد اما از دهک سوم، به بیش از میانگین کشوری می‌رسد و این مقدار در دهکهای نهم و دهم برابر ۵۲۳ و ۷۳۵ هزار تومان است.
سهم اندک تفریح و خدمات فرهنگی در سبد خانوارها
در میان کل استان‌های کشور، سهم هزینه تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی به طور متوسط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که زنجان، سیستان‌وبلوچستان و کهگیلویه‌وبویراحمد با سهم دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، سه استان با بیشترین مصرف برای خدمات تفریحی و فرهنگی هستند. در سویی دیگر نیز سهم این ردیف خدمات در استان‌های قزوین، کرمانشاه، خراسان شمالی، اردبیل، کرمان و سمنان کمتر از یک میلیون تومان است.
تهرانی‌ها در صدر هزینه‌های مسکن و درمان
هزینه مسکن طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از هزینه‌های چالشی و سنگین خانوارها تبدیل شده؛ به طوری که تا ۳۴درصد از درآمد ماهیانه یک خانوار را می‌بلعد. متوسط هزینه سالیانه مسکن در کل کشور به ۳۳ میلیون تومان می‌رسد که تهران، البرز و فارس هر یک با ۶۶، ۴۱ و ۳۴ میلیون تومان در صدر استان‌های با هزینه مسکن بالا و بالاتر از متوسط کشوری قرار دارند. در استان کرمان با ۱۳، خراسان جنوبی ۱۴ و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۱۵ میلیون تومان کمترین سهم هزینه مسکن را در سبد هزینه‌ای خانوار دارند.
هزینه‌های بهداشت و درمان نیز از آنجا که به نوعی نشان‌دهنده وضعیت شاخصهای سلامتی و هزینه‌های اعمالی به بودجه خانوار در درجه نخست و به بودجه دولت در مرحله بعد است نشان می‌دهد استان‌های تهران و البرز با میانگین سالانه ۱۳ و ۱۲ میلیون تومانی در رده‌های اول و دوم قرار دارند. میانگین کشوری هزینه بهداشت و درمان نیز در کل کشور ۹ میلیون تومان است و استان‌های خراسان شمالی، ایلام و کرمان با سهم سه، چهار و پنج میلیون تومانی این نوع هزینه در رده‌های آخر هستند.
سهم پرداختی خانوارها برای مراسمات و مناسبتهای مذهبی نیز در سبد هزینه‌ای سالانه خانوار کشور به طور متوسط به ۲۳۸ هزار تومان می‌رسد که استان‌های سیستان‌وبلوچستان، مرکزی و بوشهر با ۶۵۳، ۵۱۷ و ۴۲۸ هزار تومان در رده‌های نخست این موضوع قرار دارند.
از رتبه‌اولی‌های مصرف دخانیات تا گوشت
در بررسی هزینه‌های خانوار کشور در حوزه دخانی، آمار نشان می‌دهد متوسط مصرف سالیانه آن در مناطق شهری کل کشور حدود ۴۶۷ هزار تومان بوده که بیشترین مقدار مربوط به استان‌های همدان و کردستان با ۷۷۰ هزار تومان و ۷۰۶ هزار تومان است. نکته جالب توجه در رابطه با رتبه اول‌شدن استان همدان در کل کشور آن است که چندی پیش نامهای از طرف زنان یکی از روستاهای همدان منتشر شده بود که طی آن از مردان روستا به علت درگیری با اعتیاد به فرماندار شهر شکایت کرده بودند. فرماندار همدان درخصوص این موضوع گفته است: «معضلات بزرگی در این جامعه داریم. چندی پیش تمامی بانوان یک روستا طوماری علیه شوهران‌شان امضا و برای من ارسال کردند و در آن نامه از شوهران، فرزندان و دامادهایشان به دلیل درگیری آنها به اعتیاد شکایت داشتند.»
او اصلی‌ترین دلیل ازدیاد اعتیاد در این مناطق را معضلات فرهنگی خواند و افزود: «برای مثال عروسی‌هایی که در بیشتر روستاها گرفته می‌شود، اکثرا با مصرف مواد مخدر همراه بوده؛ به طوری که به یک رسم تبدیل شده است. مساله دیگر نبود اماکن تفریحی و همچنین عدم اشتغال اهالی است که باعث کشیده‌شدن افراد به سمت مواد مخدر می‌شود.»
همچنین متوسط آمار مصرف مواد غذایی و خصوصا گوشت در استان‌های کشور نشان می‌دهد که متوسط کل کشور در این خصوص ۵.۲ میلیون تومان است که استان‌های بوشهر، چهار محال و بختیاری، خوزستان و ایلام با مقدار عددی ۷.۴، ۶.۸، ۶.۷ و ۶.۶ میلیون تومان در صدر هزینه‌های مصرف‌شده برای گوشت بوده و خراسان شمالی، سمنان، کرمان و گیلان با ۲.۷، ۳.۱، ۳.۴ و ۳.۸ میلیون تومان کمترین هزینه مصرف سالانه گوشت را در بین خانوارهای شهری دارند.»
