صنعت فولاد به عنوان یکی از پایههای توسعه صنعتی کشور، در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه شده است که یکی از مهمترین آنها، ناترازی انرژی و محدودیتهای برق و گاز است. این مشکل نهتنها تولید را کاهش داده، بلکه موجب افزایش هزینههای عملیاتی و کاهش رقابتپذیری در بازارهای داخلی و جهانی شده است.
شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور، نمونهای از شرکتهایی است که به دلیل محدودیتهای انرژی، ۷۵۰ هزار تن تولید خود را در تابستان ۱۴۰۳ از دست داده است. کاهش تولید در صنعت فولاد، پیامدهای گستردهای دارد که تنها به تولیدکنندگان محدود نمیشود. کاهش عرضه محصولات فولادی، منجر به افزایش قیمتها در بازارهای داخلی شده و صنایع پاییندستی همچون خودروسازی، ساختمانسازی و تولید لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع نشان میدهد که سیاستهای نادرست در تأمین انرژی، نه تنها فولادسازان، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
در حوزه صادرات نیز، کاهش تولید باعث شده تا صادرات فولاد ایران در8ماهه نخست سال ۱۴۰۳، از نظر ارزشی ۲۵ درصد کاهش یابد. این موضوع به معنای کاهش ارزآوری برای کشور و از دست رفتن بازارهای بینالمللی است که بازیابی آنها در شرایط رقابت فشرده جهانی، کار دشواری خواهد بود. در چنین شرایطی، فولادسازان ایرانی با مشکلات متعددی از جمله تحریمها، هزینههای بالای حملونقل و بیثباتی در سیاستهای صادراتی نیز مواجه هستند که این چالشها را دوچندان میکند. راهکار برونرفت از این بحران، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، احداث نیروگاههای اختصاصی و افزایش بهرهوری در مصرف برق و گاز است.
فولاد خوزستان به عنوان یکی از پیشروترین شرکتهای فولادی کشور، در این زمینه برنامههایی برای احداث نیروگاه خورشیدی و سیکل ترکیبی تعریف کرده است که میتواند به کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری کمک کند. اما حل این بحران نیازمند همکاری بین بخشی و حمایت دولت از صنایع انرژیبر است تا تأمین پایدار انرژی برای تولیدکنندگان تضمین شود.
در نهایت، بدون برنامهریزی بلندمدت برای تأمین انرژی پایدار، صنعت فولاد ایران با چالشهای عمیقتری مواجه خواهد شد. اگرچه فولادسازان به دنبال راهکارهای مستقل برای حل این معضل هستند، اما تا زمانی که دولت و نهادهای سیاستگذار، نقش حمایتی مؤثری ایفا نکنند، این بحران ادامه خواهد یافت. رفع این مشکل، نه تنها به نفع صنعت فولاد، بلکه به سود کل اقتصاد کشور خواهد بود.