برنامه دولت برای اروند؛ پایگاه خدمات گردشگری و لجستیکی جنوب کشور

آنچه دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور اخیرا گفته، اگر جدی گرفته شود، یک جابه‌جایی در منطق توسعه ایران است: «توسعه باید از مسیر مناطق آزاد دنبال شود.» این جمله، فقط یک تعارف اداری نیست؛ معنایش این است که دولت می‌خواهد به‌جای این‌که مناطق آزاد را «پایان زنجیره» ببیند (جایی برای ثبت شرکت، واردات بعضی کالاها و معافیت‌های محدود)، آن‌ها را به «آزمایشگاه سیاست اقتصادی» تبدیل کند؛ جایی که بتوان زودتر از سرزمین اصلی، گره‌های مالیاتی، گمرکی، ارزی، حمل‌ونقل و حتی مقررات نیروی کار را باز کرد و بعد، الگو را به بقیه کشور تعمیم داد. این همان چیزی است که وزیر اقتصاد هم در همان چارچوب گفت: کشور افق توسعه ندارد و باید مناطق آزاد را پایلوت این افق کرد.

نکته اول این است که بخش مهمی از حرف مسرور درباره «بازگشت مزیت‌ها»ست. او صریح گفت مشکل مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی مناطق آزاد حل شده و پیگیر موضوع خودرو هم بوده است. این دو موضوع سال‌ها مزیت مناطق آزاد را خنثی کرده بود؛ چون سرمایه‌گذار می‌گفت اگر قرار است همان مالیات و همان حساسیت‌ها را داشته باشم، چرا اصلاً در محدوده آزاد سرمایه‌گذاری کنم؟ پس بازگرداندن معافیت VAT در عمل یعنی احیای منطق وجودی منطقه. البته این تصمیم منتقد هم دارد و بعضی‌ها آن را رخنه در شفافیت زنجیره کالا می‌دانند، اما از زاویه جذب سرمایه، پیام روشنی است: دولت می‌خواهد دوباره مناطق آزاد را جذاب کند.

نکته دوم، پیوند مستقیم این رویکرد با «جغرافیای خاص اروند» است. اروند یک منطقه آزاد ساحلی–مرزی است که درست روبه‌روی بازار بصره و در مجاورت گذرگاه شلمچه نشسته؛ بنابراین هر گشایش قانونی فوراً می‌تواند خودش را در ترافیک کالا، سفر، اربعین، کارگو و خدمات بندری نشان بدهد. مسرور وقتی از اتصال راه‌آهن شلمچه–بصره و «وحدت فرماندهی در مرز» حرف می‌زند، در واقع دارد به گلوگاهی اشاره می‌کند که اگر یکپارچه نشود، همه امتیازهای مالیاتی و گمرکی هم به نتیجه نمی‌رسد. راه‌آهنی که بعد از دو دهه بالاخره وارد فاز اجرایی شده، اگر تا انتها به شبکه عراقی و بندر فاو و بعدتر به مسیر شام وصل شود، اروند را از یک منطقه آزاد محلی به یک کریدور تجارت خلیج فارس–بین‌النهرین ارتقا می‌دهد.

اما ظرفیت‌هایی هست که در همین روایت رسمی کمتر دیده می‌شود و باید به آن‌ها اضافه کرد:

1. منطقه آزاد مشترک ایران و عراق: خود مسرور قبلاً گفته بود ایجاد منطقه آزاد مشترک با عراق باید جدی دنبال شود. اگر این ایده در اروند بنشیند، به‌جای صادرات یک‌طرفه از آبادان و خرمشهر، شاهد «تجارت دوطرفه با تعرفه ترجیحی» خواهیم بود و این همان چیزی است که فعالان اروند سال‌ها می‌گویند: مرز فقط خروجی ما نباشد.

2. گردشگری خارجی و کارت گردشگر: اعلام راه‌اندازی کارت گردشگران خارجی (که در ارس و چابهار شروع شده) اگر در اروند فعال شود، می‌تواند بلافاصله با بصره، کویت و حتی مسافران نجف/کربلا پیوند بخورد و اروند را از منطقه صرفاً تجاری به منطقه خدماتی–گردشگری تبدیل کند. این برای آبادان و خرمشهر که زیر فشار رکود شهری‌اند، خیلی مهم است.

3. لجستیک و کارگو: دبیر شورا در شمال (در گیلان) روی پرواز کارگو به روسیه تکیه کرده بود؛ همین منطق را می‌توان در اروند با پروازهای باری به خلیج فارس یا عراق تعریف کرد. اروند فرودگاه و بندر و مرز زمینی را با هم دارد و این سه‌گانه، اگر در یک برنامه واحد بنشیند، منطقه را به «هَب چندوجهی» بدل می‌کند.

4. زنجیره انرژی و نفت–گاز–پتروشیمی: در متن او اشاره مستقیمی نیست، اما همه می‌دانند که اروند در همسایگی خرمشهر، آبادان و تأسیسات نفتی است؛ اگر در اصلاح قانون، امکان مشارکت بخش خصوصی در خدمات پشتیبان انرژی (لجستیک، تعمیرات، ساخت سازه‌های سبک دریایی) دیده شود، سرمایه‌گذار تازه‌ای وارد منطقه می‌شود که فقط به واردات و تجارت خرد وابسته نیست.

از طرف دیگر، حرف مسرور درباره «بودجه‌های فعلی پاسخگو نیست» یک اعتراف مهم است: مناطق آزاد با مدل فعلی نمی‌توانند با بودجه‌های دولتی عمران شهری، لایروبی، زیرساخت ریلی و توسعه بندری را هم‌زمان ببرند جلو. به همین خاطر گفته قرار است ۵۰ شرکت و سرمایه‌گذار توانمند را ظرف دو ماه پای کار بیاورند. این یعنی حرکت به سمت Public–Private Partnership در مقیاس منطقه آزاد؛ یعنی پروژه‌ها را تکه‌تکه و قابل‌سرمایه‌گذاری کنند تا بخش خصوصی وارد شود. اگر لایحه اصلاح قانون – همان‌طور که او گفت – واقعاً تکلیف مالیات بعد از ۲۰ سال، VAT و خودرو را شفاف کند، این Model جذاب‌تر هم می‌شود.

با این‌همه، دو چالش همچنان باقی است: اول، یکپارچگی حاکمیت در مرز شلمچه. تا وقتی گمرک، مرزبانی، راهداری، منطقه آزاد و استانداری هرکدام بخشی از تصمیم را در دست دارند، سرمایه‌گذار خارجی و حتی عراقی احساس ثبات نمی‌کند. مسرور درست می‌گوید که باید «وحدت فرماندهی» شکل بگیرد؛ این همان گره‌ای است که اگر باز نشود، راه‌آهن هم که برسد، کار روان نمی‌شود. دوم، کنترل قاچاق و شفافیت. منتقدان حذف VAT می‌گویند این تصمیم می‌تواند مسیرهای غیررسمی را زیاد کند. جواب این است که اگر در کنار معافیت، گمرک هوشمند و ردیابی الکترونیک کالا (e-manifest) پیاده شود، هم مزیت برمی‌گردد و هم شفافیت از بین نمی‌رود.

خلاصه این‌که: حرف امروز دبیر شورایعالی را باید به‌عنوان «اعلام جهت دولت چهاردهم در قبال مناطق آزاد» خواند، نه یک خبر اداری. اگر این جهت درست اجرا شود، اروند می‌تواند از یک منطقه آزاد تحت فشار تحریم و رکود، به پایلوت همکاری ایران و عراق، به پایگاه خدمات گردشگری و لجستیکی جنوب غرب کشور تبدیل شود؛ به‌شرطی که سه کار هم‌زمان انجام شود: قانون واقعاً اصلاح شود، حاکمیت مرزی یکپارچه شود، و بخش خصوصی جدی پای کار بیاید. در غیر این صورت، این جملات هم به فهرست بلندقول‌های مناطق آزاد اضافه می‌شود و چیزی در آبادان و خرمشهر تغییر نخواهد کرد.