نشست هماندیشی «اقتصاد دریامحور» در منطقه آزاد اروند ــ با تمرکز بر شیلات و آبزیپروری ــ علامتی است از جابهجاییِ محور سیاستگذاری: از توسعهِ صرفاً خشکیمحور به سمت فعالسازی ظرفیتهای ساحلی و رودخانهای و بازتعریف نقش «دریا» در اشتغال، امنیت غذایی و تجارت منطقهای. همینکه اروند میزبان این گفتوگو شده، نشان میدهد اتصالِ مزیت جغرافیایی به تصمیمسازی ملی، در حال پررنگتر شدن است.
در مباحث مطرحشده، یک نکته کلیدی برجسته بود: نگاه به صیادان صرفاً بهعنوان بازیگر اقتصادی کافی نیست. در روایت ارائهشده، صیادان «شبکهای گسترده» در پهنه مرزیِ آبها تلقی شدند و حتی از نقش آنها بهعنوان بزرگترین شبکه پدافند غیرعامل یاد شد؛ تأکیدی که عملاً میخواهد سیاست عمومی را از رویکرد انتظامی/مقطعی به سمت رویکرد حمایتی، ساماندهی و حکمرانی مشارکتی سوق دهد. همین چارچوب، وقتی با واقعیت خوزستان گره میخورد، معنایش روشنتر میشود: اینجا «صید» برای بسیاری، معیشت است نه یک انتخاب سرمایهگذاری.
از دل همین نگاه، چند محور اجرایی هم مورد تاکید قرار گرفت: افزایش اعتبارات بازسازی ذخایر آبزی (تا سه برابر نسبت به سال قبل)، تأکید بر «مدیریت مشارکتی صید» و ضرورت حضور واقعی صیادان در حفاظت پایدار، و همچنین اشاره به پروژههای بزرگ آبزیپروری مانند طرح ۴۲۰۰ هکتاری هندیجان با برآورد اشتغال بالا. در کنار اینها، ایدههای خردتر اما پراثر هم طرح شد؛ مثل ایجاد هزاران شغل خانگی با حوضچههای فایبرگلاس/بتنی، و استفاده از آبهای نامتعارف (مزیت خرمشهر) و حتی تبدیل فشار کمآبی به فرصت از مسیر آبشیرینکنها و گونههای مقاومتر با ارزش اقتصادی بالاتر.
باید گفت اروند اگر بخواهد اقتصاد دریامحور را از شعار به زنجیره ارزش تبدیل کند، باید حلقههای مغفول را جدی بگیرد؛ از تکثیر و خوراک و بهداشت آبزیان تا صنایع فرآوری، سردخانه و لجستیک و بازاررسانی. در این مسیر، مزیت منطقه آزاد (سرعتبخشی به مجوزها، جذب سرمایه، پیوند تجارت) فقط وقتی اثر میگذارد که با قاعدهگذاری دقیقِ ساحلی و پرهیز از تداخل طرحها همراه شود؛ همان چیزی که در ادبیات «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» روی آن تأکید شده است.
خروجی نشست باید به یک «نقشه اقدام» کوتاهمدت و قابل سنجش تبدیل شود؛ با چند پروژه پیشران (مثلاً تکثیر و بازسازی ذخایر + یک خوشه فرآوری/سردخانه + یک برنامه ساماندهی مشارکتی صیادان)، زمانبندی روشن، متولی مشخص، و شاخصهای قابل گزارش (اشتغال پایدار، افزایش تولید، بهبود ذخایر، کاهش تعارضات). اگر هم قرار است مصوبات «سریع ابلاغ و اجرا» شود، بهترین آزمونش همین تبدیل گفتوگو به تعهدات اجراییِ مرحلهبندیشده است؛ تعهداتی که هم معیشت محلی را تقویت کند و هم پایداری اکولوژیک را خط قرمز بداند.
