مهدی مکارمی
در میان گفتمان‌های مسلط بر سیاست بین‌الملل، یکی از پرتکرارترین کلیشه‌ها، تعبیر اسرائیل به‌عنوان «تنها دموکراسی خاورمیانه» است. این تعبیر، سال‌هاست که از محافل سیاست‌گذاری غربی تا متون دانشگاهی جریان اصلی تکرار می‌شود؛ چنان‌که گویی دموکراسی، صرفاً برگزاری انتخابات ادواری، تفکیک قوا یا چرخش نخبگان است. اما وقتی آنچه در غزه می‌گذرد را در پرتو مفاهیم تئوریک عدالت، حق حاکمیت مردمی، برابری حقوقی و شمول مدنی تحلیل می‌کنیم، با این پرسش بنیادی روبرو می‌شویم که: آیا می‌توان رژیمی را که بر پایه‌ی اشغالگری، محاصره‌ی نظامی، کنترل بیرونی منابع زیستی و سلب سیستماتیکِ حقوق انسانی بنا شده، در دایره‌ی دموکراسی جای داد؟
دموکراسی نه صرفاً یک نظام تصمیم‌گیری که یک نظم هنجاری–ساختاری است که در آن، مردم بر سرنوشت خویش حاکمند، تفاوت‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند، و قدرت سیاسی در چارچوب حقوق همگانی محدود می‌گردد. اما در نظام اسرائیل، ساختار حاکم بر میلیون‌ها فلسطینی از هرگونه نمایندگی سیاسی، مشارکت مدنی، دسترسی به خدمات عمومی و حتی حقوق اولیه حیات محروم‌اند. در چنین ساختاری، رابطه دولت با فلسطینیان نه رابطه شهروند–دولت، بلکه رابطه‌ی حاکم–محکوم، یا به تعبیری دقیق‌تر، اشغالگر–اشغال‌شده است. و از منظر نظری، دقیقاً در همین نقطه است که امکان دموکراتیک بودن از میان می‌رود؛ چراکه دموکراسی، ماهیتاً با اشغالگری سازگار نیست.
اشغال، به‌مثابه نوعی استیلا و کنترل بر سرزمین و جمعیتی که فاقد رضایت، نمایندگی و حقوق برابرند، تعلیق ساختاری اصل بنیادین «حق تعیین سرنوشت» است. از دید تئوریک، در هر نظام سیاسی‌ای که یک بخش از مردم تحت سلطه‌ی بیرونی، بدون امکان تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی زندگی می‌کنند، نه فقط دموکراسی ناقص است، بلکه اصولاً ساختار دموکراتیک محقق نشده است. اشغال، امتناع دموکراسی است؛ زیرا در آن، نه تنها مشارکت واقعی امکان‌پذیر نیست، بلکه مفاهیم بنیادینی چون آزادی، برابری، حق حاکمیت مردمی و کرامت انسانی تعلیق می‌شوند. به بیان دیگر، در حضور اشغال، دموکراسی غایب است.
از این منظر، نسل کشی، خشونت بی‌سابقه و قحطی ساخت‌یافته‌ای که این روزها در غزه جریان دارد، نه یک استثناء یا لغزش دموکراتیک، بلکه تبلور منطقی ساختار اشغالگرانه‌ای است که از اساس با امکان دموکراتیک بودن بیگانه است. انکار حق حیات، محرومیت از غذا، دارو، سرپناه، و امنیت، آن‌هم به‌گونه‌ای نظام‌مند و گسترده، نه‌تنها دلالت بر ناکارآمدی سیاسی، بلکه دلالت بر یک ساختار سیاسی-امنیتی دارد که اساس آن بر سلب و حذف نهاده شده است. وقتی مرزها بسته می‌شوند، کودکان از گرسنگی می‌میرند، و کمک‌های بشردوستانه نیز زیر آتش قرار می‌گیرند، دیگر نمی‌توان با واژه‌هایی چون «دموکراسی دفاعی» یا «ضرورت‌های امنیتی» از یک رژیم اشغالگر چهره‌ای مشروع ساخت.
در واقع، آنچه در ساختار اسرائیل با فلسطینیان رخ می‌دهد، نه صورت‌بندی حاکمیت ملی، بلکه اعمال سیطره‌ی نظام‌مند بر جمعیتی فاقد حق است. این رابطه، نه در درون سنت دموکراسی، که در سنت سلطه، استعمار و اقتدارگرایی تعریف می‌شود. از این‌رو، برچسب «تنها دموکراسی خاورمیانه» نه‌فقط نادقیق، که مفهومی گمراه‌کننده است که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد؛ چراکه مفهومی که نمی‌تواند اقلیت‌های فاقد حق، مردمِ تحت اشغال، و قربانیان خشونت ساختاری را تبیین کند، در تحلیل سیاست دموکراتیک نیز فاقد صلاحیت خواهد بود.
اسرائیل، تا زمانی‌که نظام سیاسی‌اش بر اشغال، آپارتاید، کنترل نظامی و نفی حقوق سیاسی و انسانی میلیون‌ها انسان بنا شده، نمی‌تواند مدعی دموکراسی باشد. برعکس، آنچه امروز در غزه و کرانه باختری در حال وقوع است، آشکارترین نشانه‌ی وجود ساختاری است که در لایه‌های گفتمانی، امنیتی و اجرایی‌اش، دموکراسی را نه‌فقط محدود، بلکه بی‌معنا کرده است. از این‌رو، زمان آن فرا رسیده که تحلیل‌گران سیاسی و روشنفکران جهانی، روایت دموکراسی اسرائیل را نه به‌مثابه واقعیتی مسلم، بلکه به‌مثابه افسانه‌ای سیاسی برای مشروع‌سازی اشغال بازخوانی کنند.
