۱.اختلافات در جریان مناسبات میان دولت ها به هر حال ناشی از عواملی خواسته یا ناخواسته بوجود می آید. اما منطق علمی حکم می کند با تکیه بر اصول عقلانی و پرهیز از هیجان و در چارچوب رویه ای مسالمت آمیز و واقع بینانه به حل و فصل اختلافات با طرف مقابل پرداخته شود و از این طریق امنیت پایدار و منافع ملی خود را در بالاترین سطح تامین نمود.
۲. اختلافات بین کشورها از منظر حقوق بین الملل یا ماهیت سیاسی دارد یا ماهیت حقوقی. بر اساس ماده ۳۳منشور سازمان ملل متحد
اختلافات حقوقی از طریق مراجع قضایی بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری، نهاد داوری، دیوان بین المللی دریاها و یا ارجاع اختلاف به شورای امنیت (از طریق دیوان بین المللی دادگستری) قابل حل است اما اختلافات سیاسی از طریق میانجیگری، سازش، مذاکره قابل حل و فصل می باشند.
۳. اختلاف میان ایران و عربستان اما خوشبختانه ماهیتی سیاسی دارد و نه حقوقی. اما چرا خوشبختانه؟ بدلیل اینکه حل اختلافات حقوقی فرایندی طولانی و پیچیده دارد. یعنی موضوع اختلاف می بایست با توافق طرفین به I. C. J( دیوان بین المللی دادگستری) ارجاع داده شود. سپس دیوان ماهیت دعوا را بررسی کند که آیا ماهیت دعوا سیاسی است یا حقوقی. اگر دیوان ماهیت اختلاف را سیاسی تشخیص داد قرار رد دعوا را صادر می نماید و از پذیرش پرونده خودداری می نماید. اما اگر ماهیت دعوا را حقوقی تشخیص دهد در مرحله بعد هیات هجده نفره قضات موضوع پرونده را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد وپس از آن قرار یا رای صادر می نماید که جنبه غیر الزام آور دارد. بنابراین مشاهده می شود این راهکار پروسه ای پیچیده و تشریفات طولانی طی می نماید تا به نتیجه نهایی برسد. ضمن اینکه مراجعه به نهادهای داوری نیز ممکن است هزینه های دادرسی هنگفتی به طرفین تحمیل می نماید.
اما اختلافات با ماهیت سیاسی با استفاده از راهکارهای غیر تشریفاتی همانند مذاکره قابل حل و فصل می باشند که البته اراده واقعی حاکمیت ها را می طلبد. از سوی دیگر گاهی در اثر عدم توافق طرفین، راهکار نظامی و توسل به زور به میان می آید که بدون شک عواقب غیر قابل جبرانی برای طرفین در پی خواهد داشت و می تواند منجر به مجازات کشور متجاوز و تعیین غرامت های سنگین بر مبنای قواعد حقوق بین الملل گردد. بنابراین در حکمرانی مطلوب و معقول چنین راهکاری مناسب و مطلوب و به صرفه نیست.و می بایست با تکیه بر اصول حقوق بین الملل و در چارچوب منافع ملی، تعارض منافع با طرف مقابل ریشه یابی شود.
۴.تعارض منافع ریشه اصلی شکل گیری اختلافات سیاسی است و این واقعیت را می توان با مطالعه اختلافات میان دولت ها در طول تاریخ مشاهده نمود. بنابراین اگر جمهوری اسلامی ایران با تعیین منفعت های ژئوپولیتیکی با عربستان در چارچوب مذاکرات اخیر بتواند موفق عمل کند می توان امیدوار بود در آینده ای نزدیک همین روند را در مورد سایر کشورهای همسایه تکرار نماید، و زمینه وجود اختلافات آینده نظیر آنچه در جریان تنش با جمهوری آذربایجان در حال شکل گیری است خنثی گردد. چرا که وقتی منافع ژئوپولیتیکی مانند شاه راههای ترانزیتی بین چند کشور مطرح باشد، دیگر مناقشات نیز خودبخود حل خواهد شد بدلیل اینکه نوعی همبستگی متقابل را ایجاد خواهد نمود و از ترس از دست رفتن منافع نوعی خاصیت بازدارندگی را ایجاد خواهد. نمود. ضمن اینکه با توجه به وضعیت ژئوپولیتیکی ایران، این امر بسیار ضروری به نظر می رسد که جمهوری اسلامی هر چه زودتر با در پیش گرفتن استراتژی تنش زدایی و تعریف و ترسیم منافع استراتژیک و ضمن جلوگیری از رفتارهای هیجانی عناصر مجهول و بدخواه، امنیتی پایدار را برای خود و منطقه رقم بزند.
۵.در مجموع مذاکرات اخیر میان ایران و عربستان را می توان به فال نیک گرفت و آن را سرآغاز روند علمی گرایی -تمسک به اصول و قواعد دیپلماتیک روابط بین الملل- در روابط منطقه ای و جهانی منطبق بر اصول حقوق بین الملل ارزیابی کرد. روندی عقلانی و عمل گرایانه که می تواند ضمن ترمیم اعتبار و پرستیژ کشور در سطح بین المللی تضمین کننده حفظ تمامیت ارضی، تامین کننده منافع ملی و تقویت کننده نقش منطقه ای و جهانی ایران زمین باشد.
به تعبیر سعدی شاعر شیرین سخن پارسی( در کتاب گلستان) پیش بینی خصومت های آینده حکمرانان را به پرهیز از بنیان گذاری تعارض ها سوق می دهد:
چو تیر انداختی بر روی دشمن
چنین دان کاندر آماجش نشستی
